أبدت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” استياءها من عدم حفظ مشروع قانون الإنتخابات الجديد حدا أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابي العتيد وعدم اتخاذ أي تدبير من شأنه الحد من تهميش مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.
وذكرت الهيئة أنّ الحكومة اللبنانية بمضمون البيان الوزاري الذي حازت على أساسه على ثقة المجلس النيابي وتعهدت فيه كل القوى السياسية الممثلة بالعمل على إدراج كوتا نسائية في قانون الإنتخابات المنوي إقراره، وذلك إحتراما لأحكام الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان والتوصيات الدولية المنبثقة منها تحقيقا للعدالة والمساواة.
ونوهت الهيئة بموقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي التزم فيه اعتماد كوتا نسائية في كل لوائح “تيار المستقبل” الإنتخابية، داعية الأحزاب اللبنانية كافة الى الإمثتال بهذا الموقف والعمل على ترشيح اللبنانيات على لوائحها تأمينا للتمثيل المبني على أسس العدالة والحق والمساواة.
ودعت الهيئة أخيرا اللبنانيات الى مواجهة تهميشهن ودعوتهنّ الى لعب دورهن ترشيحا واقتراعا، للمشاركة الفعالة في تطوير أنماط التعامل السياسي والتنموي، لا سيما أنهن يمثّلن أكثر من خمسين في المئة من نسبة المقترعين.