على مدى أعوام، قام شرطي سابق من مدينة ميامي الأميركية بتتبع عارضات الأزياء عبر “الإنترنت”، تواصل مع مئات الشابات وخدعهن للقدوم إلى مقابلات عمل مزيّفة في جنوب ولاية فلوريدا الأميركية.

وعند قدومهن كان يقوم بتخديرهن وأخذهن إلى موقع آخر، حيث يبدأ “رجل مغطى بالوشوم” باغتصابهن أمام كاميرا، ليتم بيع هذه اللقطات عبر “الإنترنت” وعبر محال بيع أفلام “الفيديو” الإباحية؛ بعض الضحايا لم يدركن ما حصل حتى أخبرهن أصدقائهن أو غرباء عما حصل لهن.

في إحدى وثائق المحكمة، كتب المدعي العام المسؤول عن هذه القضية قائلاً: “بعض الضحايا لا يدركن ما حصل حتى اليوم التالي، عندما كنّ يستيقظن نصف عاريات وشبه غائبات عن الوعي في سياراتهن أو في غرف فنادقهن، مغطيات بالقيء والبول”.

هذان الرجلان هما لافونت فلاندرز الإبن، وإميرسون كالوم، وقد أدينا بتهمة الاتجار بالبشر وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة، في وقت رفض محاميهما الرد على طلب للتعليق.

لكن الكثير من هؤلاء المجرمين لا يتم القبض عليهم، لتتنوع أنواع الجرائم أيضاً، مثل عمليات الاحتيال على عائلات الفتيات لدفع آلاف الدولارات أملاً بفرصة للنجاح، وقد تصل إلى وضع العارضات في ظروف يتمّ استغلالهن جنسياً والاعتداء عليهنّ.

هنالك العديد من القصص المرعبة الشبيهة بما سبق في عالم عروض الأزياء، حيث قلة التشريعات والقوانين تسهّل من افتراس المجرمين للضحايا، وفقاً لما كشفته تحقيق أجرته CNN Money.

إذ توجد هنالك العديد من وكالات عارضي الأزياء المعروفة في مدن تشتهر بكونها مركزاً لهذا القطاع، مثل نيويورك، وهذه الوكالات لا تندرج تحت أي فئة تنطبق عليها تشريعات العمل، ما يساعد في توفير بيئة تزدهر فيها عمليات الاحتيال.

وفي وقت يترافق فيه اليأس للوصول إلى الشهرة وانتشار المعلومات الشخصية للفتيات عبر “الإنترنت”، بدءاً من العمر ووصولاً إلى قياسات أجسادهنّ، فإنّ هذا كله لا يساعد في إبعاد هؤلاء المجرمين.

وقد أشارت إحدى شركات توظيف العارضات إنّ أحد الرجلين المدانيْن قام باستخدام اسم مستعار كامرأة لمخاطبة 400 فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتوالى القصص، إذ في قضية فدرالية أخرى قام رجل اسمه جيمازي لي سيمونز، بخداع 100 رجل وامرأة، إضافة إلى عدد من الأحداث، ليقنعهم بالتعري أمام الكاميرا وأن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها أن يبلغن الشهرة، ليصورهنّ بوضعيات فاضحة ويبتزهنّ بأنهنّ إن لم يقدمن أنفسهنّ لمزيد من الصور فإنه سينشر تلك الصور ومقاطع “الفيديو”، ولم يرد محامي سيمونز أيضاً على طلب للتعليق.

وفي حادثة أخرى، قامت وكالة لتوظيف الأطفال كعارضين للأزياء بسرقة حوالى 200 ألف دولار من 100 زبون لتأمين وظيفة الأحلام المثالية لأطفالهم.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة”The Model Alliance”، سارة زيف، المختصة بالدفاع عن حقوق العاملين بمجال عرض الأزياء، إنّ غياب التشريعات هو أمر أساسي لهذه المشاكل، ورغم أن القوانين الصارمة لن تحول دون وقوع هذه القصص، إلا أنها ذكرت بأن هذه التشريعات يمكنها أن تصعّب من ارتكاب تلك الجرائم.

وأشارت إلى أنه بعيداً عن الأسماء الكبيرة اللامعة بعالم الموضة، فإنه يصعب التفريق بين الأسماء الحقيقية والمزيّفة، ما يشكل خطراً على القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=v-4Af9c11f4