عيّنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الخميس، نائب وزير خلفاً لوزيرة التنمية الدولية المستقيلة بريتي باتيل، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”، لتتجنب بذلك تعديلات حكومية كبيرة وتحافظ على التوازن الدقيق المؤيد لبريكست في الحكومة.
وعينت رئيسة الحكومة المحافظة بيني موردونت نائبة وزير الرعاية الاجتماعية والمؤيدة الشرسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزيرة جديدة للتنمية الدولية.
وبرز اسم موردونت أولا لتولي وزارة الدفاع، خلفا لمايكل فالون الذي استقال في 1 تشرين الأول بعد اتهامات بالتحرش الجنسي، ولكن تم اختيار أحد أقرب مساعدي ماي للمنصب هو غافين وليامسون.
وموردونت (44 عاما) من عناصر الاحتياط في سلاح البحرية، وكانت وزيرة دولة لشؤون الدفاع قبل أن تصبح وزيرة دولة لذوي الاحتياجات الخاصة العام الماضي.
وخلفت استقالة وزيرة التنمية الدولية بريتي باتيل، الأربعاء، عاصفة من التكهنات والتوقعات والمطالب من قبل حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض والاتحاد الأوروبي. فقد أصبح مساء الأربعاء موعداً مشؤوماً على حكومة تيريزا ماي، بعد أن كان استقال في الوقت ذاته الأسبوع الماضي وزير الدفاع مايكل فالون على خلفية فضائح التحرش الجنسي.
وطالب عدد من أعضاء حزب المحافظين، وعلى رأسهم إيان دونكان سميث، زعيم الحزب السابق، رئيسة الوزراء تعيين شخصية مؤيدة للبريكست، لتحافظ بذلك على التوازن القائم في صفوف الحكومة.
وقال دونكان سميث أنه لا يعتقد أن تيريزا ماي ترغب في تغيير التوازن الحالي أو إرسال إشارة قوية، فهذا أمر خاطئ.
هذا وكانت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، بريتي باتيل، قد استقالت بناء على طلب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد أسبوع من استقالة وزير الدفاع، مايكل فالون.
وكانت ماي قد طلبت من باتيل العودة من زيارتها الخارجية إلى كينيا، لتطلب منها تقديم استقالتها على خلفية لقاءات الوزيرة بمسؤولين إسرائيليين خلال عطلتها من دون إعلام الحكومة بهذه اللقاءات قبل حصولها. فقد اجتمعت باتيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد آخر من المسؤولين في آب خلال عطلتها.
وبعد عودتها إلى بريطانيا في نهاية الشهر ذاته، استفسرت باتيل عن إمكان استخدام المعونات الخارجية البريطانية في تمويل عمليات الجيش الإسرائيلي في الجولان، الذي لا تعترف بريطانيا بقرار إسرائيل بضمه.
وتلا ذلك لقاءان مع مسؤولين إسرائيليين آخرين، أحدهما في مجلس العموم والآخر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول. ويفترض بالوزيرة إطلاع الحكومة بهذه الزيارات قبل حصولها، وهو ما فشلت فيه باتيل، بل وأصدرت بعض التصريحات المضللة للتغطية على الأمر.
