قضت محكمة العدل الأوروبية بأن اتفاقات دول الاتحاد الأوروبي بشأن حالات الطلاق التي تتم في أكثر من دولة لا تغطي حالات الطلاق الإسلامي الذي تنظمه المحاكم الشرعية.
وجاء هذا القرار من المحكمة في ضوء التحدي القانوني الذي أثارته امرأة سورية ألمانية.
واعترضت المرأة السورية على حكم محكمة ألمانية أيدت حكم الطلاق الذي حصل عليه زوجها من محكمة شرعية في سوريا.
ويعود الأمر إلى المحكمة الألمانية للتصديق على الطلاق.
وقال مستشار رفيع في محكمة العدل الأوروبية إن المحكمة السورية مارست التمييز ضد الزوجة لأنها سمحت للزوج بإعلان الطلاق من طرف واحد.
