أكدت الكويت أنّ العام الحالي شهد مكاسب وطنية كبيرة في إطار أجندة تمكين المرأة الكويتية، إذ أصدرت الدولة الشهر الماضي قانونًا جديدًا يكفل حماية المرأة من العنف الأسري وإنشاء ملاجئ وخط لتلقي شكاوى العنف الأسري وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتيرة الثالثة لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد، خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة للدورة الـ75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وأوضحت الفهيد أنّ القانون يسمح بإصدار أوامر حماية طارئة تقييدية لمنع المعتدين من التواصل مع ضحاياهم، لافتة إلى أنه إضافة إلى هذا التشريع الجديد شهد أيلول الماضي كذلك أداء اليمين لثماني مدعيات كويتيات كقاضيات أوائل في تاريخ الكويت، وهي خطوة طال إنتظارها نحو تمكين المرأة في المجال القضائي.
وبيّنت أنه على مدار الأشهر الماضية شهدت الكويت مساهمات بارزة للشباب في مكافحة جائحة كورونا، وآثارها الضارة على المجتمعات.
وتابعت: “من منظور وطني يشكل الشباب أكثر من 60 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت، وبالتالي فإننا ندرك أنّ فئة الشباب تعتبر عماد تطوّر المجتمعات وبنائها وعنصرًا أساسيا في تحقيق التقدم والإزدهار والتنمية المستدامة والتي بدورها لن تتحقق إلا من خلال الإستثمار في الشباب وتمكين المرأة ودعم كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهم”.
وأعربت الفهيد عن إيمان الكويت الراسخ بأن المساهمة في تنمية فئة الشباب وتعزيز ودعم دور المرأة في أي مجتمع ترتبط إرتباطًا وثيقًا بمدى تحضر الدول ورفاه شعوبها.
وقالت إنه في حين أنّ الوباء الحالي لا يهتم بجنسيتك أو ثروتك أو عرقك أو دينك أو جنسك لا شك في أنّ العديد من الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة تأثرت وما زالت تتأثر بتبعاته الفورية والطويلة المدى بشكل غير متناسب بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
وأكدت أهمية إدراك أن هذه الأوقات الصعبة أبرزت أهمية التعددية والحاجة إلى جهود عالمية وجماعية متضافرة للتغلب على أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه اللجنة.
وذكرت أنه إضافة إلى إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان بكين وبرنامج عملها فإنّ عام 2020 يمثل أيضًا علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة في الكويت حيث يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإقرار التشريع الوطني الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.
وأشارت الفهيد إلى أهمية تأكيد مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، وذلك في إطار يحترم تنوع الثقافات وإختلاف الأديان والحضارات خصوصًا في ظل تزايد الحروب وإنتشار الإضطهاد والتعصب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وإزدراء الأديان والمعتقدات، مؤكدة إلتزام الكويت التام بمبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعد كافة، تنفيذًا وتماشيًا مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية، وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلتزامًا بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
وتابعت: “في هذا اليوم وهذا العصر لا يوجد مجال أو عذر لأعمال العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ولا يوجد وقت كافٍ لمناقشة التحديات والعقبات العديدة التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم، فبالرغم من المكاسب التي حققناها ما زال هناك طريق طويل من العمل أمامنا لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم”.
وأكدت أهمية تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان شمول الفئات المهمشة في البرامج الإجتماعية والإقتصادية والإنمائية.
