قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية العنود بنت توفيق الرماح إنّ النسخة السادسة من منتدى المرأة الإقتصادي 2020 الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تحت عنوان “تمكين وطموح” يستعرض عبر مسؤولين ومختصين ومختصات محاور بارزة أهمها: تقدير القيادة الرشيدة لأهمية ودور المرأة إقتصاديا وإجتماعيا وخطط تمكينها، والسيدات في المناصب القيادية ومجالس الإدارة، وبرنامج جودة الحياة 2020 وآثاره الإقتصادية على المرأة بالإضافة إلى مناقشة ملف المرأة في قمة العشرين.
وأوضحت الرماح بأنّ المنتدى الذي يعقد عبر تقنية الإتصال المرئي الأربعاء 25 تشرين الثاني المقبل، يأتي في وقت واصلت المرأة فيه تسجيل النجاحات في ميدان العمل، عقب الثقة والدعم الذي وجدته من القيادة الرشيدة الامر الذي ساهم في زيادة مشاركتها في التنمية الوطنية، لافتة إلى أنّ المرأة السعودية قادرة على صنع الإنجازات وقد سطرت النجاحات المتتالية داخل الوطن وخارجه، ومؤكدة أنّ المنتدى يهدف إلى إبراز تلك الإنجازات وتسليط الضوء على مسيرة المرأة السعودية وتوثيقها.
وفي ما خصّ إسهامات غرفة الشرقية، أشارت الرماح إلى أنّ الغرفة سعت من خلال إنشاء مركز سيدات الأعمال أن يكون إطارًا تعمل الغرفة من خلاله على حل وإزالة المعوقات المختلفة التي تواجه المشروعات الإقتصادية لسيدات الأعمال وليكون المركز أداة في تعبئة وحشد جهود سيدات الأعمال وذلك بتفعيل دور المركز في تنظيم منتديات إقتصادية تعزز هذه المسيرة إسهامًا في تطوير إقتصاديات المنطقة، وفي رفع معدلات النمو الإقتصادي، وتحقيق المزيد من المكاسب التنموية.
من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي إنّ المنتدى عُقد على مدار خمس سنوات ناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تمكين المرأة الإقتصادي، حيث بحث في نسخه السابقة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشراكة المرأة في التنمية كونها ضرورة وطنية وإجتماعية، وتمكينها الإقتصادي سواء في الشركات العائلية أو من خلال منظمات وجمعيات سيدات الأعمال بالإضافة إلى مناقشة أهمّ المعوقات التشريعية والإجتماعية.
وأشارت التركي إلى أنّ المنتدى في نسخته السادسة يسعى لمناقشة تقدير القيادة الكريمة لأهمية دور المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا وخِطط تمكينها من خلال تعزيز تواجدها في المراكز القيادية ومراكز إتخاذ القرار كذلك تعزيز وجودها في قطاعات الإستثمار المتنوعة والتي تحقق برامج رؤية المملكة 2030 وتثري الإقتصاد الوطني.