إقترحت وزارة العدل البولندية إنشاء “غرف بكاء” للنساء الحوامل لتخفيف الآثار النفسية السلبية خصوصًا بعد قرار المحكمة الدستورية بتقييد الإجهاض، حسبما ذكرت مصادر بولندية.
هكذا قررت الوزارة دعم المرأة في العمل بعد دخول قرار المحكمة الدستورية بحظر الإجهاض حيّز التنفيذ. إذ بحسب مقترحي هذه المبادرة، يُمكن للنساء الحوامل زيارة هذه الغرف للبكاء والحصول على الدعم النفسي والإجتماعي.
وبحسب موقع “ملاحظات من بولندا”، تعرضت وزارة العدل البولندية لإنتقادات بعد وضع الخطوط العريضة لخطط تدعم النساء اللواتي يُجبرن على إنجاب أجنة مصابة بعيوب قاتلة بسبب حظر شبه كامل للإجهاض. وكان من بين الاقتراحات أن تحصل المرأة على “غرفة شخصية” و”فرصة للبكاء”.
وبحسب الموقع، يُعتبر الإقتراح هو من بين عدد من الأفكار التي طرحتها الأحزاب السياسية ردًا على نشر الأسبوع الماضي لحكم من قبل المحكمة الدستورية، وبالتالي دخوله حيّز التنفيذ، بحيث يحظر الحكم الإجهاض بسبب عيوب خلقية للجنين، والتي كانت تشكل في السابق حوالي 98 ٪ من حالات الإجهاض القانونية في بولندا.
منذ أيام طلبت قناة “تي في إن 24” من المتحدثة بإسم وزارة العدل تفاصيل عما سيقدمه مشروع القانون لمرأة تلد جنينًا مصابًا بعيوب قاتلة؛ فأجابت أنيسزكا بوروفسكا: “سيكون لديها، على سبيل المثال، غرفة منفصلة وفرصة للبكاء”. كما أوضحت أنه سيتم تقديم رعاية خاصة لهؤلاء النساء، بما في ذلك العلاج النفسي والمشورة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإجهاض محظور في بولندا منذ عام 1933. كانت الإستثناءات الوحيدة هي الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديدًا لحياة المرأة أو صحتها، أو عندما يكون هناك خطر حدوث إضطرابات نمو جنينية شديدة لا رجعة فيها أو مرض عضال يهدد حياته، أو عندما يكون الحمل ناتجًا عن إغتصاب.
وأصدرت المحكمة الدستورية البولندية أخيرًا قرارها الذي قلل من عدد أسباب إنهاء الحمل، وإستبعد منها الإضطرابات الخطرة في نمو الجنين. بعد ذلك، إندلعت إحتجاجات واسعة النطاق في وارسو ومناطق أخرى من البلاد، والتي لا تتوقف حتى الآن، على الرغم من جائحة فيروس “كورونا” وحظر التظاهرات الجماهيرية.
