إتخذ الحزب الحاكم الياباني قرارًا يقضي بالسماح للنساء بالمشاركة في إجتماعاته الرئيسية، شرط عدم التحدث، في خطوة جاءت بعد أيام من إضطرار رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى التنحي عن منصبه بسبب تعليقات اعتبرت مسيئة للمرأة أدلى بها.
وإقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي السماح لخمس نائبات بالمشاركة لمراقبة إجتماعات مجلس إدارته المؤلف من الرجال فقط.
وبموجب القرار لا يمكن للنائبات التحدث أثناء الإجتماع، بل الإدلاء بالآراء فقط بعد ذلك.
وكان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، قد أثار عاصفة من الجدل بعد أن صرح بأن النساء يتحدثن كثيرًا في الإجتماعات.
وقال موري، البالغ من العمر 83 عامًا، خلال مناقشات بشأن زيادة عدد النساء في مجلس الإدارة إنه يجب التأكد من تقييد وقت التحدث إلى حد ما، ولكنهنّ سيواجهنّ صعوبة في الإنتهاء من الكلام، وهو أمر مزعج.
ولفت أمين عام الحزب الديمقراطي الليبرالي، توشيهيرو نيكاي، البالغ من العمر 82 عامًا، إلى خطة لطرح وجهة نظر نسائية في إجتماعات مجلس الإدارة التي يقتصر حضورها على الرجال.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عنه قوله إنه تحدث من قبل عن درايته بالإنتقادات الموجهة لهيمنة الرجال على مجلس إدارة الحزب المنتخب، وأنه من المهم أن “تراقب” عضوات الحزب عملية صنع القرار.
وقال: “مهم جدًا أن نفهم نوع المناقشات الجارية، راقبوا ما هو موضوعها”.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه سيُسمح للنساء بالمشاركة كمراقبات في إجتماعات مجلس إتخاذ القرار، بيد أنه لن يُسمح لهنّ بالتحدث، بل يمكنهنّ الإدلاء بالآراء فقط بعد ذلك إلى مكتب الأمانة العامة.
وعلى الرغم من أن خطة الحزب الليبرالي الديمقراطي لم تحظ بردود فعل فورية من جانب الجماعات النسائية، إلا أن تعليقات موري أذكت إحتجاجا شديدًا.
