تُحقّق السلطات في قضية إنفجار المرفأ المروع الذي أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، والذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقائية. وقد تبيّن أنّ مسؤولين على مستويات عديدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.
وقد إدّعى المحقق العدلي القاضي فادي صوان في العاشر من كانون الأول الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أنّ أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لإستجوابهم كـ”مدّعى عليهم”. كما أثار الإدّعاء على المسؤولين الأربعة إعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و”حزب الله”.
وإثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بإدعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الإدعاء.
في هذا السياق، كان ميشال حايك قد توقع تحقق سيناريوهات عديدة من أجل إخفاء الحقيقية، ومنها إبعاد صوان لتعيين قاضٍ آخر بدلا منه. وقد صحّت توقعات حايك بعدما قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان نقل ملف التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت من يد صوان إلى قاضٍ آخر، وذلك إستجابة لطلب من وزيرين سابقين تناولهما التحقيق.
