أقرّ المجلس الأوروبي الميثاق الأول الذي يسمح باستخدام الذكاء الصناعي في السلك القضائي، بحسب تقرير نشره موقع “يورونيوز”.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه التكنولوجيا يمكنها مساعدة القضاة في تحليل المعلومات المتوافرة لديهم، وبالتالي تسهيل عملية البت بالقضايا.
وتشرح رئيسة وحدة الإصلاح القضائي بالمجلس الأوروبي، كليمنتينا باربارو، أنه سيتم استعمال الذكاء الصناعي للكشف عن خطورة المتهم، حيث يمكن للروبوتات التي ستستخدم تحديد ما إذا كان الشخص عالي الخطورة أم لا.
وأضافت: “إن هذه التكنولوجيا ستستخدم أيضًا في تحديد مدة عقوبات السجن”.
ووفقاً لباربارو وخبراء آخرين، فإن تقنيات الذكاء الصناعي قد تزيد من التمييز والتحيز في قضايا المحاكم؛ لأنها لا تأخذ بالاعتبار العوامل الشخصية لبعض المتهمين، مثل مستوى التعليم أو مستوى الدخل أو المكان الذي يعيشون فيه.
ووجدت دراسة حديثة، أن أجهزة الكومبيوتر كانت قادرة على التنبؤ بأكثر من 500 قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ووصلت دقة الروبوتات في هذا المجال لنسبة 79 في المئة.
بدورها، تساءلت القاضية السابقة الدكتورة دوري ريلينغ عن مدى الدقة التي تعبر عنها نسبة 79 في المئة، مشيرة إلى أن الموضوع يثير مخاوف في شأن الشرعية.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت فعليًا باستخدام الروبوتات في السلك القضائي منذ مدة.
