بالتزامن مع اليوم الوطني الـ90، إستطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية متناسبة مع ثقافة مجتمعها، فأصبحت مدينة الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020 بدعم من جامعة الدول العربية في شباط المنصرم.
وقد إختارت لجنة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية مدينة الرياض كعاصمة للمرأة العربية 2020 كدلالة على الإنجازات التي حققتها المرأة السعودية تحت رعاية الملك سلمان وولي عهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا وقد سبق إختيار الرياض عاصمة المرأة العربية، قرارت وإجراءات عديدة لتمكين المرأة السعودية، ففي 26 أيلول 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار رخص قيادة المرأة للسيارات، وبدأ التنفيذ في 24 حزيران 2018.
ومنذ ذلك الحين وحتى 20 كانون الثاني 2020 بلغ إجمالي رخص القيادة الصادرة للمرأة في المملكة 174.624 رخصة قيادة منها 84.8% سعوديات حاصلات على رخصة قيادة، كما شكّلت مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية أكبر نسبة من التراخيص؛ إذ بلغت 90% من إجمالي الرخص الصادرة للسعوديات، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
وسمح خادم الحرمين الشريفين للمرأة التي تجاوزت 21 عامًا بالسفر من دون إذن ولي الأمر وألغيت المادة الثالثة من النظام والتي كانت تنص على أنه يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وعدلت المملكة نظام وثائق السفر بحيث شملت التعديلات المساواة بين المرأة والرجل في الإشتراطات للحصول على جواز السفر وصدور اللائحة التنفيذية للنظام، متضمنًا أنه يحقّ للحاضن أو الحاضنة– سعودي الجنسية- إصدار جواز السفر الخاص بالمحضون أو التصريح له.
كذلك سمحت المملكة تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين المرأة الحاضنة لأطفالها من إصدار جوازات السفر والتصريح لهم بالسفر، وحق الزوجة في الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن المواليد، وتمكين المرأة من تبليغ وفاة أي من أصولها أو فروعها وزوجها، بالإضافة إلى الحصول على سجل الأسرة، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان.
أما على صعيد العمل، فعدّلت المملكة المادة 38 من نظام التأمينات الإجتماعية بما يحقّق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 عامًا لكلّ من الجنسين، وفقًا لهيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة.
كذلك حكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت خدمات عديدة، خصوصًا الدعم المالي للنساء السعوديات، بينها برنامج حساب المواطن وبرنامج قرة وبرنامج حافز.
ومن أجل تشجيع مشاركة المرأة في العمل، قدمت الحكومة برنامج “قرة” الذي يساهم في تغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال خلال 4 سنوات؛ إذ يساهم في السنة الأول بـ800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، وفي السنة الثانية بـ600 ريال، وفي السنة الثالثة بـ500 ريال، وفي السنة الرابعة بـ400 ريال.
بينما قدّم صندوق التنمية البشرية “هدف” برنامج وصول الذي يسعى لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، بحيث يتحمّل برنامج وصول 80% من تكاليف إنتقال المرأة السعودية من وإلى مقرّ العمل وبالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. كما دشّنت الحكومة برنامج دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص للمرأة لزيادة دخلها حسب مهاراتها، وبرنامجي العمل الجزئي والعمل عن بعد اللذان يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
كذلك، أصبح بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في حساب المواطن كمستفيدة رئيسية، وإضافة الزوج تابعًا، ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية، أو عقد النكاح، في حين يتطلب من المرأة المهجورة رفع مستندات في البوابة الإلكترونية للبرنامج، لكن يجب عليها إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الإجتماعي.
كذلك بإمكان المرأة زوجة المسجون التسجيل كمستفيدة رئيسة في حساب المواطن، وإختيار “عائل الأسرة مسجون”، ولا تتم إضافة الزوج. ولا بدّ من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون، وفي حال وجود أبناء، لا بدّ من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.
إلى ذلك، وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح للمجالس البلدية وتعيين سيدات في مجلس حقوق الإنسان، وتعيين 30 سيدة في مجلس الشورى وتقلدت المرأة للمرة الأولى منصب نائب الوزير، وكذلك تعيين سفيرة للمرة الأولى للمملكة، وتعيين سيدة كرئيس للجامعة الإلكترونية.
كما سمحت الحكومة للمرأة بالحضور في مدرجات ملاعب كرة القدم في كانون الثاني 2018، وصولا للمشاركة في سباق دراجات هوائية للإناث للمرة الأولى وتولي المناصب القيادية، بالإضافة إلى مشاركتها في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019 .
وفي أيلول 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ضد المرأة، نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم الدين الإسلامي والعادات والتقاليد السائدة داخل المملكة.