1.6K
بهدف تعزيز مبدأ الدمج في التعليم في لبنان وضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والذين يعانون صعوبات في التعلم، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بدعم من اليونيسف، برنامجها التعليمي الدامج، الذي سينطلق كبرنامج تجريبي يطاول 30 مدرسة حكومية في مختلف المحافظات في لبنان.
وقد أقيم حفل الإطلاق برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة واليونيسف وفي حضور ممثّلي عن قطاع التعليم والجهات المانحة الدولية منها بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات كل من أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.
يهدف البرنامج التجريبي المعني، الذي ينفّذ بتمويل من الحكومة الكندية، إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية وتحسين نتائج التعلّم لجميع الأطفال، كما سيعززّ قدرات المدارس الحكومية وزيادة إمكاناتها وتزويد المعلمين والإداريين وغيرهم من الموظفي في قطاع التعليم، بالمعرفة اللازمة والمهارات الأساسية بهدف تأمين بيئة تعليمية متكاملة وشاملة للدمج. وفيما يعمل المشروع على جمع المعلومات والحقائق، يسعى أيضًا إلى رفع معدّلات الوعي بين الأسر ومقدّمي الرعاية وصانعي القرار والقادة في المجتمع عن الحقوق الأساسية والفرص المتاحة في التعليم الدامج، إضافة إلى أهمية التعاون الفاعل بين المدرسة والأسرة.
أما بالنسبة إلى أهمية البرنامج قال حمادة إنه تماماً كغيرهم من الأطفال، يحتاج الأطفال ذوو الإحتياجات الخاصة إلى تعليم ذو مستوى جيد يعمل على تنمية مهاراتهم وتطويرها وتحقيق أحلامهم، ومما لا شك فيه أنهم يملكون الكثير ليقدّموه كمساهمة منهم في المجتمع.
وأضاف:””في بيئة تعليمية داعمة من هذا النوع ، حيث تطبق مبادئ الدمج في التعليم، يشعر كل طفل بالأمان وينمو لديه شعورًا بالانتماء إلى المجتمع المدرسي الذي هو فيه.”
يطاول التعليم الدامج الاحتياجات المختلفة لكافة طالبي العلم، ويتجاوب معها ويستجيب لها من خلال زيادة معدلات المشاركة في التعليم والحد من الاستبعاد من البرنامج التعليمي ومن المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تغييرات وتعديلات في المحتوى والنهج والهيكلية والاستراتيجيات.
للتعليم الدامج مزايا وفوائد أكاديمية واجتماعية وعاطفية، ليس فقط للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإنما أيضًا للأطفال كافة؛ إنه يؤدي إلى مجتمعات أكثر تماسكا تقوم على احترام التنوع والاختلاف، كما يساهم بشكل فاعل على المستوى الاقتصادي فيما يحوّل الأطفال إلى مواطنين منتجين.
