1.6K
على الرغم من أنّ 69% من اللبنانيين يعرفون أنّ ضرب الطفل أمر مؤذ، أكثر من 6 أطفال من بين كل 10 أطفال لا يزالون يتعرضون للتأديب العنيف كل شهر في كلّ أنحاء لبنان. تدعو “اليونيسف” كلّ الجهات المعنيّة، من حكومة ومنظمات غير حكومية وزعماء مدنيين وروحيين، فضلاً عن مقدمي الرعاية، للدعوة إلى اعتماد التربية الإيجابية الخالية من العنف.
تماشياً مع المبادرة العالمية، وفي اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، أطلق مكتب “اليونيسف” في لبنان حملة للقضاء على العنف بعنوان #بدي_ربيك_بلا_عنف #ENDviolence تركز على التربية الإيجابية وطرق التأديب البديلة في المنزل والمدرسة وعلى مستوى المجتمع المحلي من أجل ضمان المسؤولية الجماعية المتمثلة بالنمو الصحي والسليم للأطفال في لبنان.
يحث شعار الحملة جميع أفراد المجتمع على التعاون معاً لضمان تمتّع الأطفال ببيئة آمنة وخالية من العنف حيث يتم إنفاذ جميع حقوقهم وحيث يحظون بالفرص المناسبة للنجاح وتحقيق كامل إمكانياتهم.
وقالت ممثلة مكتب “اليونيسف” في لبنان تانيا شابويزا إنّ إنهاء العنف ضد الأطفال هو مسؤولية مشتركة بين كلّ الجهات فكل طفل له الحق في النمو بأمان من كل أذى، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، ينبغي لكل من الأسر والمدارس والمجتمعات المحلية استخدام أساليب التربية الإيجابية والانخراط بقدر أكبر من الإيجابية في حياة الأطفال.
وأضافت:”اللغة هي مرآة المجتمع، فهي تعكس طريقة تقكيرنا وتصرّفنا. لهذا السبب، تودّ “اليونيسف” إعادة المعنى الحقيقي لتعبير “بدّي ربّيك” أو “بدي علّمك درس” – بعيداً عن أي عقاب عنيف وإنما استبدال ذلك بالتربية المبينية على الحبّ ورعاية.”
وأكدت أنّ كلّ أشكال العنف، بغض النظر عن طبيعتها وشدّتها، مؤذية للأطفال وتشكّل انتهاكاً لحقوقهم الإنسانية الأساسية، كما أنّ هناك أدلة كثيرة على أن العنف يؤثّر على صحة الطفل البدنية والعقلية إذ يضعف قدرته على التعلّم والاختلاط وتكوين العلاقات الاجتماعية، فضلاً عن الانتقال بهذه التأثيرات إلى مرحلة سن الرشد.
وتابعت:”يُعتبر العنف المندرج ضمن أساليب تربية الأطفال ممارسة شائعة في العديد من المجتمعات اللبنانية، الغنية والفقيرة، وغالباً ما يصبح هو القاعدة. بالنسبة إلى العديد من الأطفال، يكون وراء العنف وجه مألوف خصوصا فرد من العائلة. لهذا السبب، فغالباً ما يكون مقبولاً، إذ يغضّ الناس الطرف عنه أو يتردّدون في الإبلاغ عنه بسبب الخوف أو وصمة العار”.
وأضافت شابويزا: “لا تستطيع “اليونيسف” القيام بذلك بمفردها، فنحن نعمل مع أربع وزارات وجهات مانحة وعدد من جمعيات حماية الأطفال لتصحيح هذه الممارسة الخاطئة. معاً يمكننا التحدّث بصراحة في هذا الشأن وتغيير المعايير ووضع حد للعنف المرتكب ضدّ الأطفال.”

