في إطار العمل على تحقيق المساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية، تمّ منح المرأة اللبنانية المطلقة المُعاد قيدها الى خانة والديها حق ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات في بيان القيد العائلي.
كما مُنح لها حق إعطائها إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مطلقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق.
ولمعرفة أهمية هذا القرار الصادر عن المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري كان لنا لقاء مع جمعية كفى.
وبالرغم من التسهيلات التي منحها القرار أشارت الحاج إلى عقبة لم يعالجها.
بدورها، أكدت مديرة الجمعية زويا جريديني أن هذا الإجراء يساعد المرأة لكنه ليس الطموح المنشود.
