كشفت دراسة بريطانية أجراها باحثون في جامعتي وارويك وبرمنغهام بالمملكة المتحدة عن أنّ النساء المعنفات أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالنساء اللواتي لم يتعرضن للعنف على الإطلاق في حياتهنّ الزوجية.

وفحص مؤلفو التقرير عمر هؤلاء النساء من خلال دراسة الملفات الطبية لحوالي 18,500 ضحية من ضحايا العنف العائلي التي عثروا عليها في مكاتب الأطباء العامين بين عامي 1995 و2017، ومقارنتها بملفات حوالي 72 ألف مرأة لم يتعرضن لمثل هذا العنف.

وقد قالت الكاتبة بولين ماشادو في تقرير نشرته مجلة “تيرافيمنا” الفرنسية إنه وفقا للأمانة العامة الخاصة بالمساواة بين الجنسين فإنّ حوالي 210 آلاف مرأة تفوق أعمارهنّ 18 عامًا يتعرضن للعنف المنزلي سنويًا في فرنسا، وفي عام 2019 ماتت مرأة على يد زوجها أو طليقها كل يومين ونصف تقريبًا.

وتشير إلى أنه من المثير للإنتباه أن هذه الأرقام تشهد على حقيقة مأساوية لجزء من السكان، وهو أمر يجب أخذه بالإعتبار، لكن إلى جانب ما تتحمله الضحايا النساء في منازلهنّ فإنّ مستقبلهنّ أيضًا معرض للخطر.

وأظهرت نتائج الدراسات أن 31% من هؤلاء النساء كنّ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين كانت حوالي 51% منهنّ يعانين من مرض السكري من النوع الثاني، والأهم من ذلك هو أن حوالي 44% منهنّ يواجهنّ خطر الوفاة أكثر من غيرهنّ.

وأوضحت الكاتبة أنه ولئن لم يفسر البحث العلاقة بين سوء المعاملة والعمر المتوقع، فإنّ العلماء يشيرون إلى بعض العوامل الأخرى التي تزيد صعوبة الوضع من قبيل التوتر الناجم عن العنف الأسري بشكل يومي ونمط الحياة غير الصحي مثل تناول الوجبات السريعة والتدخين وغيره، ويؤثر الإكتئاب على حوالي 50% من ضحايا العنف الأسري حسب صحيفة “لوفيغارو”.

كما سلّط مقال نشرته مجلة “سلايت” الضوء على مسألة الإنتحار القسري التي تنشأ عندما تؤدي مضايقات الزوج إلى أن تقتل المرأة نفسها.

وذكر هذا التقرير أن حوالي 76% من النساء المعنيات اللواتي تمّ استجوابهنّ بشأن هذا الموضوع اعترفن بأنّ لديهنّ أفكارًا إنتحارية خلال وبعد حياتهنّ مع الزوج الذي يمارس عليهنّ العنف، بحسب ما نقلت الكاتبة.

وأشارت إلى أنّ هذا الواقع مثير ودرامي للغاية، ما يستدعي وضع وسائل جذرية لحله، وأنه في 29 كانون الثاني 2020 تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع مشروع قانون يجيز رفع السرية الطبية في حالة الإشتباه بوجود عنف منزلي.

وبإمكان إختصاصي الصحة الإبلاغ عن شكوكه للمحاكم عندما يظهر له أن العنف المسلط من قبل الزوج يعرض حياة الضحية للخطر المباشر، وأن هذه الضحية تعيش تحت سلطته.