إنطلقت من القاهرة أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث عُقد الإجتماع الإفتراضي لكبار المسؤولين في الدول الأعضاء في المنظمة، برئاسة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية والإنسانية الدولية أحمد إيهاب جمال الدين.

وقد رحّب جمال الدين بممثلي الدول الخمسة عشر أعضاء منظمة تنمية المرأة، مؤكدًا فيها على أنّ معادلة التنمية لا تكتمل من دون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها، معبّرًا عن تقدير حجم التضحيات والجهود التي بذلتها وتبذلها المرأة في المجتمعات الإسلامية.

وأشار جمال الدين إلى أنه إدراكًا من الدول الإسلامية لهذه الحقائق، فقد قرر مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال إعتماد النظام الأساسي لـ “منظمة تنمية المرأة” ومقرها في القاهرة، وقد دخل النظام الأساسي للمنظمة حيّز النفاذ في الثلاثين من تموز 2020 ما يسمح ببدء أعمال المنظمة.

بدوره، أثنى مدير إدارة المرأة بوزارة المرأة والأسرة والتضامن في بوركينافاسو، بصفة بلاده رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر وزراء المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، على الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل أن تبدأ المنظمة أنشطتها.

كما إستعرض الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي طارق بخيت،  الجهود التي بذلتها الأمانة العامة بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لإدخال المنظمة حيّز النفاذ، وعقد إجتماعين لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للتوافق على القواعد الإجرائية للمنظمة، كما أثنى على الجهود البناءة التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل بدء المنظمة عملها.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والوثائق الهامة التي ستساعد في إنطلاق أعمال المنظمة، وتمّ التوافق عليها وإحالتها لإعتمادها من وزراء المرأة في الدول أعضاء المنظمة اليوم .

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية وهي بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقًا للنظام القانوني لكل دولة.