تَسبب وجود أكثر من 3 ملايين حالة مؤكدة من “كورونا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إضطراب حياة ملايين الأطفال في المنطقة. إذ بحسب آخر إستطلاعات وبيانات الـ”يونيسف”، جاء الوباء ليُفاقم من الآثار المترتبة على رفاهية الأطفال وتغذيتهم وصحتهم النفسية والتعليم.
وقد تمكنت الـ”يونيسف” وشركاؤها من الوصول إلى حوالي 7.000 عائلة في سبعة بلدان، مغطّية بذلك إحتياجات ما يقرب من 13.000 طفل. وفقًا للإستطلاعات التي يتم إصدارها في مناسبة اليوم العالمي للطفل، ذكرت جميع العائلات تقريبًا أنّ أطفالها تأثروا سلبًا بالجائحة.
وقال المدير الإقليمي للـ”يونيسف” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان إنه كان للقيود المفروضة على الحركة وإغلاق المدارس تأثيرًا شديدًا على الروتين اليومي للأطفال وتفاعلاتهم الإجتماعية وفي النهاية على صحتهم النفسية.
وأضاف: “كلما طالت الجائحة، زاد تأثيرها على الأطفال. إنه من الضروري أن نواصل البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة تأثير “كورونا” ودعم أطفالنا بالرعاية النفسية الإجتماعية والتعلم المدمج أو عن بعد وتدابير الحماية الإجتماعية بما في ذلك الحوالات النقدية”.
هذا وقد صرّح أكثر من نصف المشاركين في الإستطلاع أنّ أطفالهم يعانون نفسيًا وعاطفيًا، معربًا ما يقارب من 40 في المئة من المشاركين في الإستطلاع عن قلقهم بشأن الأضرار التي تُلحقها أزمة “كورونا” بتعلّم أطفالهم.
كما صرّح نصف الآباء وأولياء الأمور بأنّ التعلم عن بُعد لم يكن فعالاً بسبب نقص الموارد ونقص دعم الأفراد البالغين وصعوبة الإتصال بالمعلمين. كذلك، ذكر شخص من بين كل خمسة مشاركين تقريبًا التأثير المالي ونقص النقود التي يمكن إنفاقها على الطعام.
مع بقاء المزيد من العائلات في كلّ أنحاء المنطقة في منازلهم خلال فترة من الإنكماش الإقتصادي، يتزايد القلق والتوتر ومعه إحتمال العنف المنزلي. وقد زاد الوباء من الصعوبات الإقتصادية، حيث كان عمال المياومة والعاملون في القطاعات غير الرسمية هم الأكثر تضررًا.
وتقدر الـ”يونيسف” أنّ عدد الأطفال الذين يعيشون ضمن عائلات فقيرة في المنطقة قد يصل إلى 60.1 مليون بحلول نهاية عام 2020، مقارنة بـ 50.4 مليون قبل بداية أزمة “كورونا”. وما زال الضرر الواقع على الوصول للخدمات الصحية كبيرًا، إذ فوّت 9 ملايين طفل فرصة الحصول على لقاحاتهم ضد شلل الأطفال والحصبة.
وتابع شيبان: “على الجانب الأكثر إيجابية، نلاحظ عددًا من الإجراءات التي إتخذتها البلدان أثناء الجائحة. ويشمل ذلك الإفراج عن أطفال كانوا رهن الإحتجاز وتعزيز أنظمة الحماية الإجتماعية أو توسيعها من خلال المساعدات النقدية، وإنخفاض عام في مستويات العنف في حالات النزاع، بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار حول العالم”.
ومنذ آذار من هذا العام، تمّ الإفراج عن أكثر من 3.000 طفل من مراكز الإحتجاز في 13 دولة حول المنطقة. قدّمت تسع دول مساعدات نقدية لأكثر من 12.5 مليون أسرة وإنخفض عدد الإنتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بمقدار النصف مقارنة بعام 2019. يشمل ذلك عدد الأطفال القتلى والجرحى والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وإختتم شيبان قائلاً: “يمكننا تحويل هذه الجائحة إلى فرصة لإصلاح الأنظمة التي تخدم الأطفال وتحسين وصول الأطفال إلى الخدمات بما في ذلك التعليم الجيد مع التركيز على المهارات والرعاية الصحية الأولية ودعم الصحة النفسية والخدمات لمواجهة العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الإجتماعي”.
ستستمر الـ”يونيسف” بدعم الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد في أنحاء المنطقة في المجالات الستة التالية:
– تخصيص الرزم المعدة للصحة النفسية والدعم النفسي الإجتماعي وإستخدامها في مواجهة تحدّيات “كورونا”.
– إستمرارية تعلم جميع الأطفال وسلامتهم في المدارس، بما في ذلك من خلال سد الفجوة الرقمية وإيجاد التكنولوجيا منخفضة التكلفة.
– تنفيذ حزمة أساسية للوصول العادل إلى الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات.
– توسيع نطاق وملائمة برامج تغذية الرضع وصغار الأطفال والرسائل العامة التوعوية.
– توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية للوصول إلى أكثر الأطفال والعائلات تضررًا، بما في ذلك من خلال توسيع برامج التحويلات النقدية.
– تعزيز مخصصات الميزانية الحكومية والتمويل العام للقطاعات الاجتماعية مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية والتعليم.
