أوصى مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام عن المرأة “الكريديف”، بضرورة سنّ قانون يعاقب ويجرم العنف الرقمي المسلط ضد النساء والفتيات بشكل خاص، خلال ندوة عقدها للإعلان عن مخرجات الحملة التحسيسية التي أطلقها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من 2 تشرين الأول إلى 19 تشرين الثاني 2020 تحت شعار :”العنف الرقمي جريمة حتى يتحاسب”.

وهدفت هذه الحملة إلى التعريف بالعنف الرقمي ضدّ النساء والتوعية بخطورة العنف الرقمي ضدّ النساء و تشجيع النساء ضحايا العنف الرقمي على كسر حجز الصمت.

وقد تصل العقوبات في صورة ما رأى القانون النور، إلى عقوبات مالية وأخرى سجنية في حالات معينة.