تعدّ الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية، بعد تقارير قالت إن مستشفيات تبيع رؤوسا وركبا وأكتافا من شركات أميركية تشتهر بأنها “سماسرة أجسام”.

وستمّ إيقاف مستشفيين بسبب استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأميركية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.

ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع بعض من شركات “سماسرة الأجسام” التي تحصل على متوفين، غالبا من خلال التبرع، ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزاءها من أجل الربح.

ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح.

وقالت عضو البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي، هانكي بروينس سلوت،  إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.

وأضافت:”يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا. الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك”.

وأشار وزير الصحة هوغو دو جونغ إلى أنّ القانون الجديد سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية ضمان وجود موافقة مسبقة على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.

وتابع: “حقيقة إن التعويض المالي الذي يتم دفعه قد يجعل الناس الذين ليسوا في بحبوحة من العيش ولا يمكنهم تحمل مصاريف جنازة إلى أن يشعروا أنهم مضطرون لهذا الخيار وهذه ليست الطريقة التي نريد أن نعامل بها جسما بشريا”.

ولفت مركز أمستردام الطبي إلى أنه اشترى ما يصل إلى 500 رأس من شركتيميدكيور وساينس كير الأميركيتين منذ عام 2008.

 وقد قال مركز إيراسموس الطبي في روتردام إنه اشترى ركبا وأكتافا.

وأكد دو جونغ أنه سيبحث مدى انتشار هذه الممارسة في هولندا وسيراجع الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنات الأعضاء البشرية ويرفع تقريرا إلى البرلمان.