أطلق الإتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، منصة مشتركة لتشجيع المقاولات على تعزيز توظيف المرأة وتقدمها المهني.
وقد ذكر بيان مشترك للمؤسستين بأنّ هذه المنصة المشتركة، تهدف إلى فتح المجال أمام مجموعة من “العاملين الأبطال” في المغرب الذين سيعملون على تعزيز التنوّع داخل المقاولات وإقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنّ الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل بالمغرب ما زالت كبيرة، حيث يشغل في الواقع 70 في المئة من الرجال مناصب في القطاع الرسمي، في حين عرف معدل مشاركة النساء في المجال المهني إنخفاضًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء التي تشغل وظائف رسمية 21 في المئة مقارنة بـ 26 في المئة عام 2004، حسب تقديرات منظمة العمل الدولية.
وحسب رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، سعدية سلاوي بناني، فإنّ القطاع الخاص يضطلع بدور حاسم في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل، مضيفة أنّ قضية المساواة وتكافؤ الفرص، تظل على الرغم من التقدم الذي تمّ إحرازه، قضية راهنة على الصعيد العالمي. وسجلت أنّ مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الأنشطة المدرة للدخل تؤثر إيجابيًا على المجتمع ككل من حيث التنمية البشرية، مبرزة أنّ المساواة بين الجنسين ليست قضية إجتماعية فقط، بل قضية إقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر إستدامة ومساواة و إدماجًا.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب وتونس والجزائر كزافييه رييل أنّ النساء يشكلن 42 في المئة من الطلاب الجامعيين، غير أنّ نصفهنّ فقط منخرط في سوق العمل الرسمي، مشيرًا إلى أنّ هذه الخسارة تخلف من حيث المهارات النسائية في سوق العمل أثرًا سلبيًا على أداء المقاولات المغربية.
وأضاف أنه في الوقت الذي تسعى فيه المقاولات المغربية لتكييف أنشطتها مع الإكراهات التي فرضتها جائحة “كورونا”، يمثل تعزيز الكفاءات النسائية داخل المقاولات رافعة للإقلاع الإقتصادي من أجل نمو مستدام.
وسجل رييل أن آليات مؤسسة التمويل الدولية مثل تشخيص EDGE أو منصات تبادل الخبرات بين المقاولات تساعد على تسريع هذا التحوّل. ويجمع الإتحاد العام لمقاولات المغرب ومؤسسة التمويل الدولية شراكة طويلة الأمد، إذ يعمل الطرفان في مجالات متعددة من أجل تسريع وتيرة تطوّر القطاع الخاص في المغرب.
وتندرج الشراكة الجديدة بين المؤسستين، في إطار برنامج توظيف النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة تمتد لثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد تمّ تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا.
