إعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون جديد لحماية القصّر من الجرائم الجنسية.
وهدف مشروع القانون، الذي أعدته السيناتور ”أنيك بيلون”، إلى وضع حد للعمر المسموح لمارسة الجنس بالتراضي كي لا يضطر الأطفال لتبرير تعرضهم للتحرش أو الإغتصاب.
وقالت ”أنيك بيلون”، إنّ القانون الفرنسي الحالي لا يوفر حماية كافية للأطفال من المتحرشين الجنسيين، وبالقانون الجديد لن يضطر الأطفال دون سن 13 عامًا إلى تبرير عدم الموافقة عند ممارسة الجنس مع شخص بالغ، إذ يُجرم أي فعل جنسي بين شخص بالغ وقاصر دون الـ13 عامًا.
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات (343 صوتًا من أصل 345 ودون رفض) يخلق هذا التعديل جريمة جديدة محددة لتجريم الأفعال الجنسية بين البالغين والأطفال. وبالتالي، فإنّ أي شخص بلغ سن الرشد يتعمد ممارسة الجنس مع طفل قاصر يقل عمره عن 13 عامًا يعاقب بالسجن لمدة 20 عامًا.
كما ينص المشروع على تمديد فترة التقادم في حالة عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي ضد قاصر. حيث سترتفع فترة التقادم إلى عشر سنوات من سن الرشد للضحية في حالة إرتكاب جنحة وإلى عشرين عامًا في حالة إرتكاب جريمة.
