أدانت محكمة تايلاندية، 62 شخصاً من بين 103 متهمين بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وجرائم أخرى، من بينهم مسؤولون كبار، وذلك في أكبر محاكمة من نوعها فى تايلاند.
وتضم قائمة المتهمين، الذين ادعوا جميعاً أنهم غير مذنبين، ضباطاً بالجيش والشرطة في تايلاند وموظفين حكوميين ومواطنين من ميانمار.
واختلفت الأحكام الصادرة بحق المتهمين وفقاً للتهمة الموجهة إلى كل منهم والتي شملت القتل والاغتصاب والاحتجاز القسري والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحيازة الأسلحة وغسل الأموال، إضافة إلى الاتجار بالبشر، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدة طويلة لمعظم المتهمين.
وصدرت أطول عقوبة حتى الآن بحق أحد قادة معسكرات الاتجار في ميانمار، وهي السجن 94 عاماً، إلا أن النظام القضائي التايلاندي لا يسمح إلا بالسجن لمدة أقصاها 50 عاماً.
جاء الحكم فى وقت متأخر، بعد 13 ساعة في قراءة تقرير المحكمة الذى يضم حوالى 500 صفحة.
وكان أبرز المدانين، ضابط كبير في الجيش التايلاندي، هو كبير المستشارين السابقين للجيش الملكي التايلاندي، الليفتنانت جنرال ماناس كونجبان، حيث أُدين بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بعد أن تبين حصوله على 416 ألف دولار من أعضاء عصابة تهريب الاتجار بالبشر.
وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاماً، مع اثنين من ضباط الشرطة، وتمت مضاعفة مدة عقوبتهم لأنهم كانوا يشغلون مناصب حكومية وقت ارتكاب المخالفات.
وأصدر رئيس الوزراء، برايوت تشان-أو-شا، تعليقاً قبل الحكم، رداً على سؤال للصحفيين بشأن الثقة في الجيش أثناء المحاكمة، قائلاً إنه لن ينهار بسبب شخص واحد.